دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
تكريم كوكبة من موظفي صندوق المعونة المتميزينمبعوث ترمب: اتفاق غزة صامد وهذا موعد محادثات المرحلة الثانيةاغتيال قيادي أردني بحماس في لبنان .. تعرف من هوصدام حسين في المطار .. ؟؟سياسيون للفت الإنتباه .. !العموش لوزير المياه: خليك في الأردن .. !!الهناندة في لقاء ل"رم": سنكون أمام خيارات احلاها مر وشركات الاتصالات ليست اسثثمار اجنبي - فيديوهناندة : إعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة تخدم كرة السلة الاردنيةالعرموطي: نشف ريقي .. والصفدي : مستقصدينكالقطاونة يعتذر للاردنيينمنظمة الصحة العالمية تتدخل في نظام الإعفاءات الطبية الأردني !!السعودية تستضيف اجتماعا أميركيا روسيا الثلاثاءالقبض على منتحل صفة رجال الأمن للاحتيال على العمالة الوافدةالنمور: إستبعاد 22 ألف طالب من المنح الجماعية رغم إستيفائهم للشروط المحددةحسان يؤكد دعم الحكومة للاستثمار وتوفير فرص التشغيلعمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق مشروع سفراء العافيةشواغر ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين (أسماء)جلسة نيابية الاثنين لاستكمال مناقشة مشاريع قوانينوفيات الاثنين 17-2-2025مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الجغبير والدباس
التاريخ : 2025-01-05

قرارات مجلس الوزراء

الراي نيوز -  قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025 لغايات:

- دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

- السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستمراراً للخطوات المطلوبة لإنشاء وزارة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، والتي تتضمَّن دمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وتقوم الهيئة الجديدة النَّاتجة عن دمج الهيئات الثلاث بمهام التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، من خلال تطوير آليَّات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة.

ويأتي هذا التَّعديل أيضاً للمضي قُدُماً في تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في المملكة، عبر دعم مسار تطوير تنافسيَّة الموارد البشريَّة، وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل وما يتطلَّبه من مهارات وخبرات تتكامل مع المعرفة التعليميَّة.

ويتضمَّن مشروع التَّعديل كذلك السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك انسجاماً مع متطلَّبات مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، ومراعاةً للتطوُّرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي تتطلَّب تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة، ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، وأداء دورها الأساس في خدمة المجتمع ونقل الرِّسالة الإعلامية، وكذلك ?تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025م.

ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.

ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.

ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.

وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.

 

عدد المشاهدات : ( 8377 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .